المحكمة الدستورية والمسؤولية الوطنية في قرار مهم صدر عن المحكمة الدستورية أُعيد للنائب - مثال الالوسي - فيه ما سُلب منه من حق دون مجوز قانوني أو دستوري ، وأتبعت المحكمة هذا القرار بتوثيق رصين أكدت فيه على حق العراقي أو الحامل للجواز العراقي في زيارة - إسرائيل - متى شاء ؟ وكيف ومتى أراد ؟ ، وهذا التوثيق الدستوري هو بمثابة إعادة التذكير بنصوص القانون وبحقوق المواطن العراقي المتغافل عنها . إذن فالقضية سويت بطريقة دستورية قانونية جعلت منا نحن معشر المواطنيين نثق بالمستقبل ، وبإمكانية ان نعيش كبقية خلق الله مثلنا مثل باقي شعوب العالم الحر ، وبحقنا في الحياة الحرة الكريمة البعيدة عن سلطة الأهواء والأمزجة الرجراجة المتدحرجة ، وفي الوقت نفسه هي تذكير للمشتغلين في السياسة : بوجوب إحترام القانون العام وإحترام حرية الفرد ، ولا يجب الخلط بين الرغبة والقانون ولا يجب الخلط في عمل السلطات ، أو تغليب وجهات نظر مُختلف في شأنها على غيرها من دون وجه حق سوى إنها تُمثل سلطة الوالي ، كما لا يجب التعبير عن الحقوق القانونية بطريقة سياسية محضة أو وفق رغبات محددة من قبل الغير . لهذا تبدو هذه الخطوة كبيرة من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر دعاة الحرية وحماية القانون ، وهي كذلك إن أخذناها في سياقها وحركتها ضمن واقعنا المر ، لأنها تشعرنا للوهلة الأولى بان الإختلاف في المفاهيم السياسية ليس قانوناً يُملى وبان العراق بلد علماني يحكمه القانون المدني ، و إن جهات نظر مهما بلغت لا يمكن ربطها بالعقيدة ولا بالشريعة كما لا يمكن حصر الناس وفق رغبة الحاكم أو المروجين له . لهذا نظرنا للقرار بعين الرعاية و الإكبار وإستشعرنا أهميته وسط فوضى الخلافات الدائرة عن أشياء وافدة لا دخل للعراقي بها ، خلافات أختلط فيها الديني بالاديني في وعي الناس ومزاجهم العام ، لذلك وجرياً على عادتنا أعتبرنا القرار هو موقف وطني مسؤول رُوعي فيه حق المواطن بالدرجة الأولى ، ورُوعي فيه وجوده ومدى إرتباطه بهذه التربة وبهذا الوطن ، وجدية القرار جاء مع قرب التوقيع على إتفاق - الأمن والحياة - بين العراق وأمريكا ، أي إن حياة المواطن العراقي ومستقبله كان هو المستهدف من هذا القرار وهو مستقبل محفوظ بالقانون ومحفوظ بالنظام والدستور ، و حياة المواطن لا ترتبط بالمزاجية السائدة في أوساط بعض المشتغلين في السياسة العراقية اليوم . ومن القرار هذا يمكننا الحديث عن حق أو في حق المواطن اللجوء للقانون حين تظلمه السياسة وبعض رجالها ، ويُمكنه كذلك ان التحرر من عقدة الدوران وراء أوهام السياسيين وما يشتهون ، فالحق حين يُصان يمكن الأطمئنان على الحياة وعلى المستقبل ولكن يلزم ذلك التمسك بالحق وعدم تضييعه أو السكوت عنه . إعادة الحصانه شيء مهم للنائب الحر مثال الألوسي ، وقرار المحكمة في التأكيد على حرية العراق هو الأهم من بين كل هذا الركام . 27 - 11 – 2008