؛؛قرار بمنح؛؛:قطعة ارض لكل عراقي ذو جنسية مزدوجة د.علي عبد داود الزكي كنت أتبادل الحديث قبل أيام مع احدى زميلاتي فأخبرتني بقرار حكومي سيء كباقي قرارات الحكومة السيئة التي لا تنم عن روح المسؤولية ولا تعمل على رفع الضيم عن الشعب العراقي المظلوم المحروم. قالت لي زميلتي بان خالها الذي يسكن السويد اتصل بها وابلغها بان الحكومة العراقية قررت منح كل عراقي غادر العراق قبل سقوط النظام السابق قطعة ارض(200م). إضافة الي منح 10مليون لكل من يريد ان يبني هذه الأرض. فقلت لها هل المقصود الذين هربوا من ظلم صدام من المناضلين فقالت لا هذه المنح تمنح لاي عراقي خرج قبل سقوط صدام. أخبرتني بان خالها طلب منها ان تسال عن هذه المنحة السخية من قبل الحكومة العراقية التي شعبها يعاني الأمرين من أزمة السكن. فلم نسمع عن الحكومة العراقية الديمقراطية!! بانها اهتمت بمسالة توفير السكن للعراقيين بشكل جدي حيث انها لم تمنح الأراضي للعراقيين الذين يستحقونها ليبنوا عليها بيوتهم ويعيشوا عليها بعزه وكرامة. فكل ما سمعناه هو ان الحكومة الموقرة قامت بمنح النواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة قطع ارضي (600م) في مناطق راقية في بغداد وهؤلاء كما نعلم ويعلم الجميع ليسوا بحاجة الى ذلك فان ما يتقاضونه من مخصصات وراتب عالية جدا تمكنهم من شراء الدور والأراضي في اي منطقة يرغبون!!! بينما الشعب المسكين الذي يعاني من مختلف أنواع الأزمات ممنوع عليه كل شيء فلماذا قررت الحكومة هذا القرارات العجيبة ياترا؟!!. هل يحق للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى وغير مستعد لان يتخلى عنها ولا يرغب حتى بالعودة للعراق بان تمنحه الحكومة العراقية ارضا في العراق ليبيعها ويأخذ ثمنها ويتنعم به خارج العراق. اي حكومة هذه التي لا تصدر الا قرارات السرقة العجيبة. ان هذه الحكومة لا تمثل الشعب انها حكومة سرقة ومحاصصة انها حكومة مزدوجي الجنسية والذين ليس لديهم ولاء للعراق وانما ولائهم لانفسهم وولائهم لاوطانهم الجديدة التي تسكن عليها عوائلهم اليوم وسيعيش فيها أبنائهم وأحفادهم في المستقبل. لماذا قررت الحكومة هذا القرار؟!! ان مزدوجي الجنسية بعد ان استحوذوا على اغلب المناصب وقاموا بتوزيعها على أقاربهم وعلى اصدقائهم من مزدوجي الجنسية وبيع القسم الاخر منها لمن يدفع. شعروا بان العراق مقبل على انتفاضة شعبية كبرى ستعمل على محاسبة كل فاسد لذا قرر الفاسدون استصدرا مثل هكذا قرار لغرض توفير مصدر اخر من مصادر السرقة المشرعنة فكل شخص منهم سياخذ ارض هو وزوجته وابنائه ولا نعرف من ايضا فلربما زوجاتهم الاجنبيات ايضا سيتم منحهن ارضا في العراق (حقيقة لا نعرف بالضبط متى صدر هذا القرار فهل هو قديم ام انه صدر حديثا بعد انتفاضة 25 شباط). ان مزدوجي الجنسية ورجال التغانم لسرقة ثروات البلد من المتسلطين اليوم سيهربون امام اي رياح تغيير ومحاسبة للفساد. سيهربون مثلما هرب الكثير من الوزراء الفاسدين في عراق ما بعد سقوط الصنم. انهم يسرقون كل ما يمكن ان تصل اليهم ايديهم انهم يسرقون مستقبل الاجيال العراقية القادمة. انهم اوثان مكر وخداع انهم خونة للقدسية الوطنية انهم خونة للشعب العراقي المظلوم المحروم انهم وضعوا ايديهم بايدي المجرمين من اجل ان يبقوا في كراسيهم. لا يمكن الاعتراض على منح الارضي للمناضلين وعوائلهم الذين يعيشون في العراق او الذين عادوا للعراق مع عوائلهم واسقطوا جنسياتهم الاخرى. لان الرموز الوطنية يجب ان تكرم وتمنح ما يجعلها تعيش بعزة وكرامة. ان منح الاراضي للمناضلين الذين قارعوا نظام صدام حق وواجب. لكن من غير المنصف ان يتم منح الأراضي لكل عراقي له جنسية مزدوجة وكل عراقي خرج من العراق لاسباب غير سياسية وغير نضالية او هاجر ولا يرغب بالعودة للعراق. ان هذا يعد ظلم لكل عراقي عاش على ارض هذا الوطن وعانى ما عنى ولازال يعاني الازمات المختلفة ولعل أسوءها أزمة السكن. ان العراقيين المهاجرين الذين يعيشون في اوربا وكندا وامريكا واستراليا يعيشون حياة مرفهة ولو لم تكن حياتهم افضل من حياتهم في العراق لعادوا الى العراق ولاسقطوا جنسياتهم الاخرى. لكنهم لا يفكروا بذلك ابدا ويفضلوا ان يعيشوا في اوطانهم الجديدة رغم الاختلاف الفكرية والاخلاقية الهائلة بين مجتمعنا العراقي وتلك المجتمعات. نحن هنا ننتقد هكذا قرار وننتقد من اصدره ومن وافق عليه ومن سكت عنه. نشير هنا الى ان جميع المتغانمين على السلطة في العراق اليوم مشتركين بمأساة العراقيين اليوم من فساد وتبديد اموال الشعب وسرقة وتدمير البنى التحتية للعراق وجعل العراق يعيش صراعات وتقلبات تجعله في حالة شلل وعجز شديد. فكلهم مشتركين بالسوء كلهم مشاركين بأستصدار هكذا قرارات سيئة لا نستثني احد من الكتل السياسة المشتركة بالسلطة. يجب محاسبة المفسدين يجب محاسبة المفسدين يجب المطالبة بوقف تنفيذ هكذا قرارات تسرق مستقبل العراقيين وتسرق احلامهم. لكن ما هو برنامج العمل المناسب لايقاف ذلك؟؟؟ ما هو المطلوب هنا؟؟ يجب ان يتكلم القانونيون والمحامون والقضاة العراقيون ويستصدروا بيانا او يرفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة لايقاف المهازل التي تحصل. يجب اقصاء مزدوجي الجنسية من مناصبهم الوزارية والنيابية والدرجات الخاصة من سفراء ومدراء عاميين ووقف الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب السابقين من مزدوجي الجنسية. او الذين يقيمون مع عوائلهم خارج العراق. يجب وضع شروط وطنية مقدسة للعراقي الذي يجب ان يحكم العراق. واخيرا اقول لمن استصدر هذا القرار :اذا لم تستحي فافعل ما شئت.... د.علي عبد داود الزكي