المخالفات القانونية والمالية والإدارية ابرز السمات التي ينتهجها رؤؤساء بعض الأندية العراقية(القانون لايحمي المغفل) ابراهيم الوائلي الكثير منا يجهل القوانين والأنظمة وبعضنا يسال ويستفسر لبلوغ الطريق القويم والأخر يضرب بذلك عرض الحائط ولهذا جاء القول الفصل(القانون لايحمي مغفل)وعليه فان الجميع يجب أن يحتكم إلى القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات العليا ومنها الموسسات التي تتبعها الأندية.....وعلى هذه الأندية التقيد بهذه الدساتير والقوانين الأصولية والشرعية لأنها طرق ومسالك يجب اعتمادها ولامفر من ذلك. أن الأندية العراقية مؤسسات شبابية ورياضية سنت من اجلها القوانين والأنظمة حتى تودي دورها الصحيح ولذلك يعتبر قانون الأندية العراقية المقود الذي يستعمله الجميع لبلوغ المنى وهو بذلك المرجع الذي يسير عليه الجميع ويهتدي به الكل بدون تمييز وتفريق..........أما الاجتهاد الشخصي والاهواء فهو مسار خاطئ يوصل أصحابه إلى طريق مسدود لأنه عرضة للفشل والخطئ بسبب أحادية الرأي والظرفية والمصلحية التي يرتكز عليها وبأ لتالي أن العمل بهذه الصورق القبيحة يأتي معيب وقاصر يؤدي إلى التناقض والاتهام كما تبرز المشاكل والصعوبات ويوصل الجميع إلى السباب والشتم وإظهار المعايب والانفلات الأخلاقي..................لأنه نهج دكتاتوري وتعنت معيب لأنه صاحبه يعتبر نفسه وقوله الأوحد وراية الأرجح وبذلك يودي إلى التفتيت والضياع. لقد كثرت المخالفات القانونية والمالية والإدارية في عموم الأندية ولايخلو يوم من الطرح بهذا الخصوص علاوة على كثرة الاستقالات والمهاترات بين ذو الشأن الرياضي ولا تخلو صحفنا من هذه المفارقات ويكون إبطالها رؤؤساء الأندية الرياضية ومن يتخندق معهم من الأعضاء لأسباب معروفة ودواعي متفق عليها وتبرز هذه المفارقات بسبب ابتعاد رؤؤساء الأندية عن حزمة القوانين والأنظمة والتخبط المالي والإداري واعتماد طرائق لم ينزل الله بها من سلطان.............فقد ترك الحبل على الغارب لأمناء سر الأندية يصولون ويجولون وأكثرهم لايدونوا محاضر الاجتماعات وقد يكتبها على ورقة قابلة إلى التمزق والضياع وهذا تجني أداري غير مقبول وحين تطالبهم وزارة الشباب بالمحاضر لغرض منحهم المنح المالية يبدأ التسويف وتكثر المماطلة والاستجداء والخنوع إلى مديريات الشباب لمنحهم المنح وسوف يأتون بالمحاضر لاحقا وهنا يسود التخبط لغرض الخروج من هذا المأزق ومن الأخطاء الفادحة جمع الأموال عن طرئق ووسائل غير قانونية ومقبولة كما يتم تأجير بعض الأملاك التي هي ليست أملاك النادي واستحصال المبالغ وإيداعها في البيوت والجيوب وعدم وضعها في المكان المناسب(المصارف والبنوك)إضافة إلى عدم صرفها على الفعاليات الرياضية والأنشطة وعند المطالبة لوضع هذه المبالغ في مكانها الناسب يشاطروك بأنهم ليسوا سراق ويأتوك بالمبالغ لتأكيد وجودها وإنهم أمناء على ذلك وهذا خطئ قاتل وغير قانوني ويتكرر عدة مرات. أما آلية الصرف فهي مضحكة مبكية لان الصرف عشوائي وغير أصولي ولايستند إلى الموازنة والتخصيصات المالية لكل فعالية رياضية لا أن تهدر على فعالية واحدة(كرة القدم)وتبقى الفعاليات بدون غطاء مالي وقد يكون ضئيل وحقيقة الصرف هي أقرار الصرف أولا والموافقة عليه واقراره ومن ثم إطفائه والتسديد أصوليا لا أن يجري بطريقة عبثية وغير نظامية. ومن الأخطاء الفادحة هو استمرار عضو الهيئة الإدارية في منصبه رغم انتقال مكان سكناة ومكان عملة وخاصة أذا كان يحتل مكان مهم في الهيئة الإدارية ونتسائل كيف يتاح له ممارست عملة والتوفيق بين الاثنين أنها المفارقة ويجب تطبيق حزمة الأنظمة بهذا الخصوص واعتقد أن هناك ترابط ومصلحة بين رؤؤساء الأندية وهؤلاء الأعضاء وهي مكشوفة ومعروفة. ومن المساوئ الأخرى عدم انتظام الاجتماعات وجميعها مجيرة باسم رئيس النادي فكلمتة هي العليا وغيرها السفلى والآخرون يهرولون وراءه بالرأي والقرار ....... أهذه هي الديمقراطية انه التعنت والتفرد الذي افسد العمل الرياضي وأوصل الجميع إلى طريق مسدود...... سيأتي الوقت ليكشف هذه الممارسات الخاطئة وعندها لايفيد الندم. إبراهيم الوائلي ذي قار قلعة سكر 1/10/2009